مقابله با سوداگری پشت دیوار بهارستان!
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۱۱۶
مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای دارایی، بیش از یکسال در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مالیات برعایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی است که بیش از ۱۰۰ سال است در بسیاری از کشورها پایه گذاری شده و بیشتر از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی، هدایت نقدینگی و جلوگیری از بروز تورم دراین بازارها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پایه مالیاتی که در جهان پیشینهای قدیمی و بیش از یک قرن دارد و با نام اختصاری CGT شناخته میشود، بر سود خرید و فروش کالاهای سرمایهای ازجمله سرمایههایی مانند مسکن، زمین، طلا و ... اعمال میشود و هدف از آن تنظیمگری در بازارهای دارایی است.
در همین رابطه، محمد صفایی دلوئی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار میدارد: مردم ۱۹۰ کشور در دنیا مالیات برعایدی سرمایه پرداخت میکنند، اما متاسفانه موضوعی به نام مالیات بر عایدی سرمایه در ایران وجود ندارد، به همین جهت سرمایهها به سمت سوداگری و دلالی میرود.
در ایران، اما با توجه به فقدان این قانون در سالهای اخیر، سرمایهها به جای ورود به فعالیتهای تولیدی در بازارهای غیر مولد تورمزا سرازیر میشود، در صورتیکه وجود چنین قانونی در روزهایی که بازارهای دارایی در التهاب جوسازیها و جولان دلالان است میتواند آبی بر آتش این التهابات باشد.
غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین رابطه تاکید میکند: "بهترین ابزاری که میتواند مانع چنین واسطهگریهایی باشد مالیات بر عایدی سرمایه است. ما هر راهی را دنبال کنیم جواب نمیدهد، اما مالیات بر عایدی سرمایه کاملا جواب میدهد "
حال با توجه به اهمیت این پایه مالیاتی، چند سالی است که مالیات برعایدی سرمایه در حال بررسی در مراجع قانونی و طی کردن مسیر تصویب است.
محمد رضا پور ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه را یک اقدام بزرگ میداند که از سفته بازیها جلوگیری میکند و با اجرای آن دیگر شاهد ایجاد بازارهای موازی غیر مولد با بازارهای مولد اقتصاد در کشور نخواهیم بود.
فردین آقا بزرگی؛ کارشناس بازار سرمایه هم درباره این طرح در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار میکند: طرح مالیات برعایدی سرمایه از طرحهای موفقی است که هنوز به تصویب نرسیده، ولی در صورت تصویب از سفته بازی و سوداگری جلوگیری میکند.
سیاوش وکیلی؛ کارشناس بازار سرمایه معتقد است: " طبیعتا انتظار هست که با پیشرفت طرح اگر درست اجرا شود بازارهای موازی و دلالی که در حوزههای املاک و طلا و سایر حوزهها شاهد هستیم کاهش پیدا کرده و مالیات ستانی به سمت درستی حرکت کند. "
مهدی موحدی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با ایبِنا، با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، طلا و فلزات گران بها، وسائط نقلیه و انواع ارزها میشود، گفت: امکان دارد، مالیات برعایدی سرمایه شامل رمزارزها نیز شود، اما طرح این مالیات به گونهای است که جمعیت اندکی از کشور مشمول این قانون خواهند شود و بخش قابل توجه جامعه از پرداخت این مالیات معاف هستند.
وی این نکته را هم اضافه میکند که به عنوان مثال، یک فرد به اندازه تعداد همسر و فرزند خود میتواند ۴ مسکن معاف از مالیات داشته باشد، اما اگر تعداد مسکنها برای فرد گفته شده بیش از ۴ عدد شود شامل مالیات برعایدی سرمایه میشود. این موضوع برای وسیله نقلیه هم به همین صورت است و در مورد طلا نیز تا ۲۰۰ گرم معاف از مالیات است.
در مجموع، با توجه به اینکه مهمترین دستاورد مالیات بر عایدی سرمایه کنترل فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد کشور است، قرار گرفتن این طرح دراولویت دستور کار صحن علنی و تصویب آن میتواند گامی مهم و موثر برای ساماندهی بازار داراییها و خارج کردن دلالان و سفته بازان از این بازارهای حیاتی برای مردم و اقتصاد ایران باشد.
منبع: ایبِنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سوداگری مالیات برعایدی سرمایه بازار مالیات بر عایدی سرمایه مالیات برعایدی سرمایه بازار های دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی